عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است.[1]عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و به معنی آن چه که گرفته به شرط برگرداندن، است.[2]

عاریه در اصطلاح همان­طور که در ماده 635 قانون مدنی آمده است: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می­دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند». عاریه چنان که در این ماده تصریح شده یکی از عقود معینه می­باشد و ایقاع یا اباحه در انتفاع نیست. بنابراین عاریه احتیاج به ایجاب و قبول دارد اگر چه لفظی نباشد. از این تعریف چنین بر می­آید که:

اولا: قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را عقد دانسته است.
ثانیا: اثر عاریه ایجاد اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد می­کند و نه در برابر  آن تکلیفی برای مالک در حفظ رابطه­ی حقوقی به بار می­آورد.[3]

شرایط انعقاد عقد عاریه

عقد عاریه علاوه بر شرایط مختصه به خود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده­ی 190 ق.م باشد:

1) قصد طرفین و رضای آنها؛
2) اهلیت طرفین (بلوغ و عقل و رشد)؛
3) موضوع معین که مورد معامله باشد؛
4) مشروعیت جهت معامله؛[4]
5) لزوم مالکیت منفعت برای عاریه دهنده؛

معیر باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد پس عاریه دادن غاصب صحیح نیست و مانند بیع و اجاره حکم فضولی در آن جاری است. به هر حال صبی و مجنون و کسانی که به علت سفاهت یا فلس محجور از تصرف در اموال خود می­باشند نمی­توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند. در معیر ملکیت عین شرط نیست بلکه، کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. چنان که در ماده 637 ق.م آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد، می­تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد». مستعیر هم باید اهلیت انتفاع را داشته و باید معین باشد پس اگر شخص چیزی را به یکی از ده نفری )که معین نیست) عاریه دهد صحیح نیست. اما اگر آن را به یکی از ده نفر عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفاء منفعت کنند اشکالی ندارد چنان که در اجاره هم می­شود به همین نحو عمل کرد. پس هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد عقد عاریه باطل است، مثلا اگر معیر اهلیت نداشته باشد و مستعیر جاهل به آن بوده، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند مسترد دارد. و هرگاه استیفاء منفعت نمود باید اجرت­المثل آن را بپردازد و در صورتی که آن را رد نکند در حکم غاصب است و مسئول تلف و نقص و عیبی که در آن حاصل می­شود خواهد بود و نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد باید اجرت­المثل بپردازد اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد. در صورتی که مستعیر  عالم به عدم اهلیت معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد غاصب محسوب می­گردد، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد چنان که در ماده 1215 ق.م آمده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود» مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد. ولی اگر مستعیر صغیر ممیز و یا سفیه باشد مستعیر باید مال را به مالک رد نماید و الا ضامن آن می­باشند، زیرا با داشتن تمییز و عقل مسئولیت از آنها سلب نمی­شود.[5]

عاریه از عقود جائزه است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن نماید واقع می­شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می­شود مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می­دهد برای این که بپوشد او هم آن را از او می­گیرد تا این که آن را بپوشد. در هر حال تا مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود مسئولیتی جهت او ایجاد نخواهد شد.[6]

شرایط مورد عاریه

برای این که عاریه به درستی واقع شود مورد عاریه باید دارای شرایط زیر باشد:

1) منفعت مورد عاریه باید معلوم و معین باشد

بنابر ماده 190 ق.م موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از قواعد عمومی قراردادها است، ولی در عاریه که مبتنی بر احساس و مسامحه است، قابلیت تعیین و علم اجمالی کافی است. عقد عاریه یکی از معاملات به معنی اعم می­باشد بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می­گیرد هرگاه دارای منفعت منحصر باشد مانند فرش که برای گستردن است و یا صندلی که برای نشستن است لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه می­باشد در عقد تعیین شود. ولی چنان که مال مورد عاریه دارای منافع متعدد است مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می­توان آن را مطالعه نمود و هم می­توان از روی آن استنساخ کرد و یا مورد عکس برداری قرار داد و یا زمین که بتوان در آن زراعت نمود و یا درختکاری کرد و یا در آن بنا ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد باید آن را در عقد تصریح کرد. هرگاه منفعت معینی منظور معیر نیست بلکه تمامی انتفاعات نزد او مساوی است و بردن انتفاعات عدیده را هم اجازه می­دهد، می­تواند به طور اطلاق آن را به عاریه دهد. در این صورت عاریه گیرنده از هر یک از انتفاعات مال مورد عاریه می­تواند بهره­مند شود ولی نمی­توان از منفعت نادری که کمتر مورد توجه قرار می­گیرد استفاده کند، زیرا انتفاع مزبور مورد نظر و اجازه­ی عاریه دهنده نبوده است. بنابراین در صورتی که منظور از عاریه نمودن مالی، انتفاع نادره­ی آن باشد باید در عقد تصریح شود.

2) منفعت مورد ارائه باید عقلایی و مشروط باشد

این شرط هم در زمره قواعد عمومی است. بنابر ماده 215 ق.م « مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد». در عاریه مانند اجاره و حق انتفاع در حقیقت منفعت مورد عقد قرار می­گیرد بخاطر همین منفعت مورد عقد عاریه، باید عقلائی و مشروع باشد. چون ممکن است شیئ واحدی دارای چندین منفعت باشد که بعضی مشروع و بعضی دیگر غیر مشروع باشد.

3) مورد عاریه باید در برابر انتفاعی که اذن داده شده است باید قابل بقاء باشد

چنان که در ماده 637 ق.م آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می­تواند موضوع عقد عاریه گردد». بنابراین خوراکی را برای خوردن نمی­توان عاریه داد، ولی برای نمایش دادن در فروشگاه امکان دارد.[7]

ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه

همانطوری که مستودع نسبت به ودیعه و مستاجر نسبت به عین مستاجره امین است مستعیر نیز نسبت به مال عاریه امین محسوب می­شود و مال عاریه در دست او به عنوان امانت قرار می­گیرد. چنان که در ماده 640 ق.م بیان شد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی­باشد مگر در صورت تعدی و تفریط». به موجب ماده مزبور مستعیر مسئول نقص ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد. اگر عاریه به صورت مطلق بیان شده باشد و بر خلاف متعارف استعمال کرده باشد، ضامن بودن مستعیر در صورتی است که شرط ضمان شده باشد چنان که ماده 642 ق.م می­گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد». پس زمانی که در عقد شرط ضمان شده باشد مستعیر حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد باز هم ضامن است.

محدود بودن مسئولیت مستعیر در جایی است که مال عاریه طلا و نقره نباشد اما در مورد طلا و نقره مسئولیت او غیر محدود است بخاطر همین ماده 644 ق.م مقرر می­دارد: «در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد». هرگاه مال عاریه به استعمال مستعیر تلف شود اگر این استعمال خارج از حدود اذن و متعارف باشد ضامن است و الا ضامن نیست.

وقتی مستعیر از عهده عین مستعاره خارج می­شود که آن را به مالک یا نماینده او رد کند و مادامی که به دست مالک یا نماینده­اش بر نگرداند از عهده او خارج نخواهد شد و لو این که آن را به جای اولش عودت داده باشد.[8]

آثار و احکام عقد عاریه

الف) عاریه عقدی است عهدی که معیر تعهد می­کند مال مورد عاریه را برای انتفاع به مستعیر بدهد و مستعیر تعهد می­کند که آن را پس از انتفاع به معیر مسترد دارد.

ب) عقد عاریه بنابر ماده 638 ق.م عقد جایزی است. بنابراین هر یک از طرفین می­توانند هر زمان عاریه را بر هم زنند و مال مورد عاریه به معیر بر می­گردد اگر چه قبل از انتفاع بردن از آن باشد. همچنین بنابر ماده مزبور و ماده 954 ق.م «کلیه عقود جایزه به موت و جنون هر یک از طرفین منفسخ می­شود و همینطور به سفه طرفین در مواردی که رشد معتبر باشد عقد منفسخ می­شود». پس عقد عاریه هم به موت و جنون هر یک از طرفین منحل می­شود و همچنین به سفه عاریه دهنده عاریه منفسخ می­شود زیرا عاریه دهنده نمی­تواند بدون اذن ولی یا قیم در امور مالی خود تصرف کند ولی به سفه عاریه گیرنده عقد منحل نمی­شود زیرا همانطور که سفیه می­تواند قبول صلح و هبه­ی بلاعوض بنماید می­تواند قبول عاریه کند زیرا در قبول عاریه تصرف در امور مالی خود نمی­کند.[9]

ج) تعیین مدت در عاریه موجب لزوم آن نمی­شود و هر یک از طرفین هر زمان می­توانند عاریه را بر هم زنند زیرا تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی­گرداند و اثر تعیین مدت در عاریه آن است که با انقضای مدت عاریه خاتمه می­یابد زیرا در عاریه­ی مزبور اجازه انتفاع به مستعیر برای مدت معین داده شده، بنابراین هرگاه عاریه گیرنده پس از انقضاء مدت معینه از مورد عاریه منتفع شود باید اجرت­المثل آن را بپردازد.

د) عاریه عقدی است مجانی و غیر معوض و مبتنی بر احسان و کمکی است که عاریه دهنده به عاریه گیرنده می­نماید. بخاطر همین نمی­توان در عقد عاریه شرط عوض نمود.

ذ) می­توان عاریه و یا عدم فسخ عقد مزبور را در ضمن عقد لازمی شرط نمود در این صورت هیچ یک از طرفین نمی­توانند آن را منحل کنند.[10]

تمییز عاریه از سایر عقود

اجاره و عاریه

اجاره عقدی است معوض و تملیکی، در حالی که عاریه رایگان و مبتنی بر «اذن در انتفاع» است. بخاطر همین تفاوت اجاره در زمره عقود لازم و عاریه در شمار عقود جایز قرار می­گیرد. به این دلیل مستاجر می­تواند منافعی را که تملیک کرده است به دیگران دهد، ولی مستعیر فقط خود می­تواند از مال عاریه استفاده کند.

عاریه و حق انتفاع

در عقد عاریه اذن در انتفاع به وجود می­آید ولی در انتفاع، حق به وجود می­آید بخاطر همین عاریه از عقود جایزه است ولی حق انتفاع لازم است.

قرض و عاریه

قرض عقد تملیکی و شبه معوض است، بدین معنی که مورد آن به وام گیرنده تملیک می­شود تا او مثل آن­چرا که گرفته است به وام دهنده باز گرداند. ولی عاریه عقدی است «اذنی- عهدی» و مستعیر باید عین آن چه را که به او تسلیم شده است به معیر پس بدهد. بخاطر همین قرض عقد لازمی است ولی عاریه عقد جایزی است.

عاریه و اباحه­ی انتفاع

اباحه­ی انتفاع مبتنی بر اذن مالک و در شمار ایقاعات است و می­تواند ناظر به تلف عین نیز باشد، مانند اباحه­ی خوردنی­ها، ولی عاریه در زمره­ی عقود آمده است و تنها ناظر به انتفاعی است که عین مال را از بین ببرد.[11]

[1] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1376، چاپ 11، جلد دوم، ص 2323.
[2]  عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران ، انتشارات امیر کبیر، 1387، چاپ29، جلد دوم، ص1418.
[3] کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی در عقود معین 4، تهران، انتشارات مدرس، چاپ دوم، 1376، ص77.  
[4]  املمی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1377. چاپ چهاردهم، جلد دوم، ص255.
[5] بروجردی عبده، محمد؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1380، چاپ اول، ص346 و امامی، سید حسن؛ پیشین، ص256.  
[6]  خان عدل، سید مصطفی؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1354، چاپ هشتم، ص403.
[7]  امامی، سید حسن؛ پیشین، ص257 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص83.
[8]  بروجردی عبده، محمد، پیشین، 349.
[9]  خان عدل، سید مصطفی؛ پیشین، ص403.
[10]  امامی، سید حسن؛ پیشین، ص259-264.
[11]  کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، 80.